مطالب للحكومة الجديدة من النائبان التمامي وابوحجازي لعبور هذه المرحلةأبرزها.. تحسين الأحوال المعيشية والصحة والتعليم
تقدم النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي بخالص التهاني والتبريكات لكافة الوزراء في تعديل الوزاري الجديد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والتي اتي اختيارهم من قامات اقتصاديةوعلمية فريدة والتي لديها خبرات كبيرة ونجاحات مسبقةننتظرمنهم الكثير علي راسها الفريق كامل الوزير، وزيرالصناعة و النقل ونائب رئيس الوزراء والإستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والإستاذ الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والإستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحة والسكان ونثق في قدرات كافة الوزراء والمحافظين الجدد بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم باستكمال وتيرة العمل والإجتهاد من أجل مصر والمصريين
وأن أكثر من 22 حقيبة وزارية شهدت تغييرا إضافة إلى دمج بعض الوزارات،و سيكون له مردود إيجابى خلال الفترة المقبلة.
وطالب التمامي وابوحجازي الحكومة الجديدة بتحسين الاحوال المعيشية لدي المواطنين وكل مايخص ملف الصحة والتعليم و المعاشات والمساعدات الاجتماعية، وتوسيع نطاق برامج الدعم والإعانات الحكومية، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتغطيته للجميع، ، وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشروعات، ومحاسبة المسئولين وتعزيز دور الرقابة والمؤسسات المستقلة في الإشراف الاقتصادي.
واضاف التمامي وابوحجازي في بيان مشترك ان هناك أيضًا مطالب اقتصادية تتمثل في زيادة الرواتب والأجور من خلال برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وربط الأجور بمعدلات التضخم لضمان قدرتها الشرائية، وإصلاح منظومة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، وتخفيض الأسعار والضرائب،من اهم المطالب الشارع المصري وايضاخفض أسعار السلع بشكل طبيريشعربه المواطن والخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود والمواد الغذائية، وتقليل ايضا الضرائب على السلع الاستهلاكية الضرورية، وإعادة النظر في الضرائب على المرتبات والدخول المنخفضة، وضرورة توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الوظيفية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذات أجور عادلة، وتحسين ظروف العمل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني.
ولفت ايضا التمامي وابوحجازي علي الحكومة الجديدة ضرورة استكمال ملفات التطوير التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي منذ توليه حكم مصر ، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب المصري وبخاصة الرقابة على الأسعار ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين من اجل تحقيق الريادة لمصرفي كافة القطاعات من اجل بلدنا الغالية.