دكتور محمود محيي الدين: المشروعات الخضراء الذكية تظهر مدي استفادة المواطن العمل التنموي والمناخي

دكتور محمود محيي الدين:
المشروعات الخضراء الذكية تظهر مدي استفادة المواطن العمل التنموي والمناخي

الفئات الست التي حددتها المبادرة مليئة بالمشروعات الواعدة في قطاعات مختلفة

المبادرة تمثل حالة من التعاون والتكامل بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمحافظات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن كل مشروع من المشروعات التي تم تسجيلها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يمثل إجابة لسؤال المواطن العادي عن مدى استفادته من العمل التنموي والمناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استعراض المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، منسق عام المبادرة، وإيلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر، وهاني فرحات، مدير قطاع بحوث السوق ببنك مصر.

وأفاد محيي الدين بأن الفئات الست التي حددتها المبادرة مليئة بالمشروعات الواعدة التي تغطي أبعاد العمل المناخي المختلفة في قطاعات ومجالات مختلفة مثل إدارة المخلفات والاستفادة بمصادر الطاقة ومشروعات للتكيف مع التغير المناخي واخرى لتخفيض الانبعاثات الضارة، موضحاً أن كل مشروع يمثل حل من الحلول المطلوبة لأزمة المناخ.

وأوضح محيي الدين إن المبادرة تمثل حالة من التعاون والتكامل بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمحافظات وفئات المجتمع المختلفة، كما تمثل في الوقت نفسه سباقاً نحو توطين التنمية والاستثمارات في محافظات مصر.

وأشاد محيي الدين بقرار انعقاد المسابقة سنوياً مما يتيح الفرصة لأعداد أكبر من المشروعات للظهور، مشيراً إلى أهمية المبادرة لرفع وعي المجتمع المصري بقضايا المناخ.

وأكد محيي الدين أن مصر ستتعاون مع الأمم المتحدة لنقل التجربة إقليمياً ودولياً، كما يتم التنسيق من أجل عرض المشروعات الفائزة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.

وخلال مشاركته في جلسة “خطط تكيف قابلة للتنفيذ”، أوضح محيي الدين أن السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي يشهد زخماً متزايداً لكنه مازال بعيداً عن المستوى المطلوب.

وقال إن إجراءات التكيف تمثل خط الدفاع الثاني في مواجهة التغير المناخي بعد إجراءات التخفيف، وهو في حاجة لمزيد من المشاركة والتمويل، موضحاً أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف لا تتجاوز ٣ بالمئة من إجمالي مساهمته في تمويل العمل المناخي.

وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة خرجت بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ منها مشروعات تكيف، مشيراً في السياق ذاته إلى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف بهدف تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي لنحو ٤ مليارات نسمة.

وفيما يتعلق بتمويل أنشطة التكيف، طالب محيي الدين جهات التمويل المختلفة بتبني معايير المنح والقروض الميسرة التي تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مع ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية.