دكتور محمود محيي الدين: أفريقيا في حاجة إلى تعظيم الجدوى من إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال زيادة الطلب وخفض التكاليف
دكتور محمود محيي الدين:
أفريقيا في حاجة إلى تعظيم الجدوى من إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال زيادة الطلب وخفض التكاليف
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن أفريقيا في حاجة إلى تعظيم الجدوى من إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال زيادة الطلب وخفض تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن تحويل أفريقيا إلى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وأفاد محيي الدين بأن الدول الأفريقية لديها مبادرات وطنية وإقليمية واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، لكنها تواجه بعض التحديات التي تتطلب وضع أطر تنظيمية ومبادئ عمل تساهم في تخطي هذه التحديات.
وأكد محيي الدين ضرورة العمل على زيادة الطلب على الإنتاج والمخزون الأفريقي من الهيدروجين الأخضر، واستغلال حاجة الدول والأقاليم المجاورة وفي مقدمتها أوروبا للمخزون الأفريقي لتحقيق الاكتفاء من هذا الوقود الصديق للبيئة، كما يجب أن تعمل أفريقيا على تعزيز جودة البنية التحتية الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرة الاستيعابية ودعم سلاسل الإمداد.
وأضاف أن أفريقيا يجب أن تستثمر في العنصر البشري وتدريبه وتزويده بالتكنولوجيا المتطورة المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر لضمان استمرارية واستدامة هذا المصدر من مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح محيي الدين أن تمويل الأنشطة المتعلقة بصناعة الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يجب أن يتم عن طريق الاستثمار في الأساس، أو من خلال التمويل الميسر من قبل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية اعتماد هذه المؤسسات والبنوك سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل أسعار فائدة مخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، على أن تستفيد الدول متوسطة الدخل من هذا التمويل الميسر إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد محيي الدين على أهمية البدء في تنفيذ خطط الهيدروجين الأخضر في أفريقيا في أقرب وقت ممكن من خلال تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص، مع الوضع في الاعتبار أهمية التصدي لظاهرة الغسل الأخضر من خلال الالتزام بالمعايير والتوصيات المتعلقة بحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص الواردة في التقارير الدولية ذات الصلة.