ننشر المذكرة الإيضاحية بعد موافقة لجنة الصناعة بالشيوخ علي مقترح بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط دعما للصناعة وممثل الحكومةخلال شهر التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي ، بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتادعما للصناعة
واستعرض النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيراً إلى أهمية فت جهاز لحماية المستهلك في محافظة صناعية مثل دمياط لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة وإتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكرللكشف عن اي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
وجاء نص المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة
المقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي استمرار لجهود الدولة في ضبط الاسواق وفي ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومتابعة مايتم إتخاذة من إجراءات ضد اي تاجرمخالف مستغل يقوم بحجب السلع او المضاربة في أسعارها ونظرا للدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك من إحكام السيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق عن طريق التأكد من توافر السلع الغذائية ومدي إلتزام التجاروالمحلات التجاريةالكبري لتنفيذ مبادرة تخفيض اسعارالسلع الاساسيةوكذلك مايتعلق بالسلع “المعمرة وسيارات ومستلزماتهااثاث منذلي وملابس جاهزة واجهزة اليكترونية وأجهزة محمول ومستلزماته وغيرذلك من سلع والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهةكافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين خاصة وان جهاز حماية المستهلك هو الحهاز المختص بتطبيق احكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨٢لسنة٢٠١٨.
واشار ابو حجازي انه بالنظر الي محافظة دمياط تعد من المحافظات الصناعية الكبري حيث تعد اكثر المحافظات مختصة في صناعة الجبن والالبان والاثاث والحلويات وغيرذلك من صناعات هامة ومن هنا جاء طلب ضرورة فتح مقر لجهاز حماية المستهلك في دمياك لخدمة شمال الدلتا يحقق للمواطن العديد من المميزات واهمها:
١_ضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين بالاسعار المناسبة ومنع اي ممارسات ضارة تححب السلع عن متناول المواطنين.
2_تلقي الشكاوي والبلاغات بجميع انواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
3_اتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكرللكشف عن اي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
4_التعاون نع الأحهزة الرقابية في ضبط الاسواق والتصدي لاي مخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواحد الميداني بشكل مستمر من جانب الحهات الرقابية.
5_وضع الخطك وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك.
6_تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في حق المستهلك اولا من خلال ضبط الاسواق لصالح المستهلك وخاصتا ان المواطن محور الدولة وبالتالي تحقيق التوازن وانضباط الاسواق .
ووافقت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتادعما للصناعة
بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني واكد علي اهمية الذي اكد من خلاله علي اهمية هذا المقترح الذي يعد خكوة هامة نحو ضبط الاسواق وحماية المستهلك من جشع وتلاعب التجارواشار خلال الإجتماع أنه سيتم افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط في خلال شهر من الان لتحقيق التوازن وانضباط الاسواق.
